قوانين المركبات الكهربائية في الإمارات: ما يجب على السائقين معرفته في 2025

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تبني السيارات الكهربائية، مدفوعة بسياسات حكومية طموحة نحو الاستدامة البيئية والتحول للطاقة النظيفة. ومع تزايد أعداد السيارات الكهربائية على طرق الدولة، أصدرت الجهات التشريعية مجموعة من القوانين واللوائح الحديثة لضمان سلامة السائقين وتنظيم استخدام هذه المركبات. في هذا الدليل الشامل، نستعرض أبرز قوانين المرور التي يجب على كل سائق سيارة كهربائية في الإمارات معرفتها والالتزام بها في 2025.

السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية: خارطة طريق نحو المستقبل

أطلقت الإمارات في عام 2023 السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى بناء شبكة وطنية متكاملة لمحطات الشحن، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، وتوفير حزمة من المحفزات والدعم لمالكي هذه المركبات. تركز السياسة على:

• تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة كجزء من تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
  
  

• تطوير بنية تحتية حديثة لشواحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.
  
  

• تنظيم تسجيل وترخيص المركبات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.
  
  

تسجيل وترخيص السيارات الكهربائية: متطلبات أساسية

من أهم الشروط لتسجيل سيارة كهربائية في الإمارات وجود وكيل معتمد للسيارة داخل الدولة، خاصة في دبي، حيث لا يُسمح بتسجيل أي مركبة كهربائية في النظام المروري إلا بعد التأكد من وجود وكيل رسمي معتمد. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفر خدمات الصيانة والدعم الفني، وتعزيز سلامة السائقين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مالك السيارة الكهربائية الالتزام بإجراءات الفحص الفني الدوري، والتأكد من سلامة جميع أجزاء المركبة قبل السير بها، كما هو منصوص عليه في اللوائح التنفيذية لقانون السير والمرور.

قوانين السير والمرور: التزامات السائقين الجدد

مع دخول تعديلات قانون المرور الجديدة حيز التنفيذ في مارس 2025، هناك مجموعة من القواعد الصارمة التي تنطبق على جميع المركبات، بما فيها السيارات الكهربائية، وأبرزها:

• إبراز رخصة القيادة ورخصة المركبة عند الطلب من الجهات المختصة.
  
  

• عدم قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو في حالة الإرهاق الشديد.
  
  

• الالتزام بربط حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي.
  
  

• عدم استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، ويجب استخدام السماعات أو النظام الحر فقط.
  
  

• الالتزام بقواعد الوقوف وعدم ترك المركبة في أماكن تعيق حركة المرور أو في منتصف الطريق أو على الأرصفة بقصد الإصلاح.
  
  

محطات الشحن والبنية التحتية: حقوق وواجبات

تسعى الإمارات إلى بناء شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، مع تحديد أماكن نقاط الشحن بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية. يجب على السائقين الالتزام باستخدام محطات الشحن المخصصة وعدم شغلها من قبل مركبات غير كهربائية. كما يُحظر إيقاف السيارة الكهربائية في محطة الشحن بعد اكتمال الشحن لتجنب الغرامات.

في دبي، تنص لوائح المباني الخضراء على تخصيص 5% من مواقف السيارات في المباني الجديدة للسيارات الكهربائية أو منخفضة الانبعاثات، مع توفير مواقف مفضلة له.

السلامة المرورية والتقنيات الحديثة

تواكب الإمارات أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، حيث يسمح القانون باستخدام التقنيات الذكية في المركبات، مثل أنظمة القيادة الذاتية، بشرط الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. كما يُشدد على أهمية الصيانة الدورية للبطاريات وأنظمة الشحن لضمان السلامة على الطريق.

المخالفات والعقوبات الخاصة بالسيارات الكهربائية

تخضع السيارات الكهربائية لنفس نظام المخالفات والعقوبات المطبق على السيارات التقليدية، مع بعض البنود الإضافية مثل:

• غرامات على شغل نقاط الشحن دون الحاجة أو بعد اكتمال الشحن.
  
  

• غرامات على التسبب في ضوضاء أو استخدام أجهزة تنبيه غير ضرورية داخل المدن.
  
  

• عقوبات على عدم الالتزام بقواعد الوقوف في الأماكن المخصصة أو عرقلة حركة المرور.
  
  

تحفيزات ودعم حكومي

تقدم الدولة حزمة من المحفزات لمالكي السيارات الكهربائية، مثل الإعفاءات من بعض الرسوم، وتسهيلات في التسجيل، ودعم في تركيب الشواحن المنزلية، وذلك ضمن جهودها لتشجيع التحول نحو التنقل الأخضر.

قيادة آمنة ومستدامة

تضع الإمارات إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم استخدام السيارات الكهربائية، يوازن بين تشجيع الاستدامة وضمان السلامة المرورية. على كل سائق سيارة كهربائية الالتزام بهذه القوانين، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والدعم الحكومي، ليكون جزءاً من مستقبل النقل المستدام في الدولة.