تسريع توطين صناعة السيارات في السعودية: رؤية 2030 نحو اقتصاد صناعي مستدام

يشهد قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً متسارعاً نحو التوطين، في إطار جهود الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة. جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية، حيث تم تسليط الضوء على التقدم الكبير في إنتاج السيارات وقطع الغيار محلياً، والدور المحوري الذي تلعبه الاستراتيجية الصناعية الوطنية في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي.

تسارع وتيرة التوطين في قطاع السيارات

أكد أفتاب أحمد، المستشار البارز في المركز الوطني للتنمية الصناعية، أن المملكة تشهد تحولاً سريعاً نحو التصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ضمن رؤية 20301. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تضع السعودية في موقع الريادة الإقليمية، وتعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

حوار استراتيجي بين قادة الصناعة

استضافت الندوة أكثر من 100 من قادة وخبراء قطاع السيارات من السعودية والولايات المتحدة، حيث ناقشوا أحدث المبادرات الحكومية، معايير الاستثمار، والتجارب التشغيلية داخل المملكة. وقد أتاح هذا الحدث منصة لتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات في سوق السيارات السعودي، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية.

شارك في الحوار شخصيات بارزة مثل جيمس دي لوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير" السعودية، وفصيل سلطان، نائب رئيس شركة "لوسيد موتورز" لمنطقة الشرق الأوسط، حيث استعرضوا تجارب شركاتهم في الاستثمار والتصنيع داخل المملكة، مؤكدين على جاذبية السوق السعودي كوجهة مستقبلية لصناعة السيارات.

دور مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

أكدت سوزان ليندمان، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أن المجلس يواصل منذ أكثر من 30 عاماً دعم التعاون وتوفير فرص النمو في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات. وأوضحت أن المجلس يسعى لتقريب وجهات النظر بين رواد الصناعة وأصحاب القرار، وتقديم الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل المهني، معتبرة أن مثل هذه الحوارات ضرورية لدفع الابتكار وتحقيق التقدم في القطاع.

رؤية المملكة: مركز إقليمي لصناعة السيارات

في نوفمبر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، خليل بن سلامة، أن السعودية تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، مستندة إلى رؤية 2030 والاستراتيجية الصناعية الوطنية التي أطلقت عام 20221. وأكد أن المملكة لا تركز فقط على تطوير علامة سيارات محلية، بل تهدف أيضاً إلى بناء صناعة متكاملة تستقطب الاستثمارات من الداخل والخارج، وتوفر فرص عمل نوعية للمواطنين.

الاستراتيجية الصناعية الوطنية: محاور وتطلعات

ترتكز الاستراتيجية الصناعية الوطنية على تحويل الاقتصاد الصناعي إلى قوة مرنة ومتكاملة إقليمياً، مع السعي لتحقيق ريادة عالمية في بعض المنتجات. لتحقيق ذلك، تركز الاستراتيجية على:

• تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية.
  
  

• تطوير البيئة التشريعية والتمويلية لجذب المستثمرين.
  
  

• زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
  
  

• رفع نسبة المحتوى المحلي في التصنيع.
  
  

• توسيع نطاق التجارة الدولية.
  
  

• دعم الابتكار واستقطاب المواهب الصناعية.

  تهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 377 مليار دولار بحلول عام 2035، وخلق 3.3 مليون وظيفة، وزيادة الصادرات ونسب التوطين بشكل كبير.

تحديات وفرص مستقبلية

رغم الطموحات الكبيرة، يواجه القطاع تحديات تتعلق بتطوير البنية التحتية الصناعية، نقل المعرفة التقنية، وتدريب الكوادر الوطنية. إلا أن الدعم الحكومي المستمر، وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في السوق السعودي، يعززان من فرص النجاح والتحول إلى مركز إقليمي رائد لصناعة السيارات.

يمثل تسارع وتيرة توطين صناعة السيارات في المملكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، معززة بدعم حكومي قوي وتعاون دولي فاعل. من خلال تطوير سلاسل الإمداد، تحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، تضع السعودية نفسها على خارطة الريادة الصناعية إقليمياً وعالمياً،مع آفاق واعدة لنمو القطاع وتوفير فرص عمل مستقبلية للأجيال القادمة.