ستيلانتس توسع خط إنتاجها في السعودية

كشفت ستيلانتس عن خطط لتوسيع خط إنتاجها في السوق السعودي من خلال تقديم سيارات ذكية ومركبات تجارية خفيفة. صرح سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتس في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مبادرة Dare Forward 2030 تهدف إلى تحويل الشركة المصنعة للسيارات إلى شركة تكنولوجيا النقل.

وأشار شرفان إلى أن “نهجنا في السعودية متعدد الأبعاد، ويتضمن زيادة حصة السوق من خلال التوسع عبر العلامات التجارية والقطاعات.” وأضاف: “المدفوع وراء ذلك سيكون تقديم وتوسيع النماذج بما في ذلك السيارات الذكية والمركبات التجارية الخفيفة تحت علامات فيات وسيتروين وبيجو.”

كما أضاف: “علاوة على ذلك، تستعد جيب للنمو من خلال الوصول إلى العملاء في قطاعات جديدة من السوق، بينما ستعزز رام مكانتها في قطاع سيارات البيك أب كاملة الحجم.” وأشار شرفان إلى أن استراتيجية ستيلانتس في السعودية تتماشى مع أهداف رؤية 2030. وأكد أن الشركة ملتزمة بدعم جهود التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي المستمر. وأكمل: “من خلال توسيع نطاق منتجاتنا مع تحسين الكفاءة واعتماد تقنيات مستدامة جديدة، فإننا لا نهدف إلى الهيمنة على السوق فحسب، بل نهدف أيضًا إلى دعم التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في المملكة العربية السعودية.”

وخلال الحديث، قال إن خطوة ستيلانتس لإعادة تقديم علامة سيتروين في عام 2022 جاءت لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في السوق السعودية، حيث يعطي الشباب في المملكة الأولوية للاستدامة. وذكر شرفان: “في المملكة، تقدم سيتروين مجموعة متنوعة من المركبات التي تلبي احتياجات المشترين الشباب خاصة في المراكز الحضرية مثل الرياض وجدة بما في ذلك العدد المتزايد من السائقات من النساء.”

وتابع: “تبحث هذه الفئة السكانية الأصغر سنًا عادةً عن نماذج أكثر استدامة وأصغر حجمًا وأكثر ذكاءً. وبما أن المركبات الكهربائية تنتج صفر انبعاثات وصفر ضوضاء، فإن هذا يتماشى بدوره مع أهداف رؤية 2030 لتحسين نوعية الحياة وتقليل البصمة الكربونية في المملكة.

ووفقًا لشرفان، فإن جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط تعيد أيضًا تشكيل سوق السيارات في البلاد. وأضاف أن الاستثمارات الاستراتيجية لصندوق الثروة السيادية السعودي في مختلف القطاعات تساعد أيضًا شركات مثل ستلانتيس على الاستثمار في المملكة.

وأكمل : “بينما تتطلع المملكة نحو اقتصاد ما بعد النفط وتصبح أكثر قدرة على المنافسة على المستوى الدولي، فإن هذا التغيير يؤثر على سوق السيارات أيضًا. وقال شرفان: “مع دعم صندوق الاستثمارات العامة لنمو اقتصاد المملكة من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة، فإن هذا يفتح الأبواب أمام شركات مثل ستيلانتس للاستثمار وتنمية أعمالها.”

وأضاف: “في ستيلانتس، هدفنا هو زيادة مبيعاتنا في المملكة العربية السعودية ونعتقد أن المملكة هي مفتاح خطتنا لتوريد 90 بالمائة من السيارات وقطع الغيار اللازمة في الشرق الأوسط وأفريقيا من داخل المنطقة.

ومضى المدير التنفيذي للعمليات قائلاً إن الشركة تخطط لتقديم نماذج جديدة من السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية قريبًا. كما تتطلع إلى الاستحواذ على 30 بالمائة من هذا السوق بحلول نهاية هذا العقد.

وقال : “عندما يتعلق الأمر بالكهرباء، فإننا نتعاون مع شركائنا السعوديين بهدف دمج نماذج السيارات الكهربائية أو إنشاء علامات تجارية مخصصة للسيارات الكهربائية ضمن محفظة منتجاتنا. وهدفنا هو الحصول على حصة 30 بالمائة من المركبات الكهربائية بحلول عام 2030 كما هو منصوص عليه في استراتيجية Dare Forward الخاصة بنا.

ووفقاً لشرفان، فإن صناعة السيارات هي مصدر لفرص العمل ومن المتوقع أن تنمو بمعدل مزدوج الرقم حتى عام 2030 في المملكة العربية السعودية حيث تشرع المملكة في ضمان التنقل النظيف والمستقل. وأشار المسؤول إلى أن الشركة لديها حاليا 12 ألف موظف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بينهم 20 فقط من الوافدين.

وقال شرفان: “في المملكة، من خلال ستيلانتس وشركائنا الموزعين، لدينا أكثر من آلاف الأشخاص يعملون في أقسام مختلفة وتحت علامات متعددة. ونتوقع أن نستمر في زيادة هذا العدد مع زيادة علاماتنا لحصتها في السوق”. وأضاف أن شركة ستيلانتس تهدف إلى وضع نفسها باعتبارها اللاعب الأكثر محلية في المنطقة.

وتهدف الشركة إلى تحقيق استقلالية الإنتاج الإقليمي بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2030. وهو ما يمثل قفزة كبيرة عن مستواها الحالي البالغ 25 بالمئة. وقال مدير العمليات إن شركة ستيلانتس تهدف إلى بيع مليون سيارة في المنطقة بحلول عام 2030، منها 35 بالمئة ستكون كهربائية.

وقال شرفان كذلك إن استراتيجية ستيلانتس تتضمن التعاون الوثيق مع الشركات المحلية والهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وأشار إلى أن الاستفادة من الشراكات مع الشركات المحلية أمر ضروري لفهم السوق في السعودية، في حين أن التعاون مع الجهات الحكومية ضروري للتنقل عبر الأطر التنظيمية.

وأضاف شرفان: “من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية، يمكننا التأكد من أن أنشطتنا تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية للتنويع الاقتصادي والاستدامة والابتكار”.