كشفت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن أربعة اشتراطات تنظيمية مهمة لتشغيل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة. وذكرت الهيئة العامة للنقل أن هذه الاشتراطات تهدف إلى تعزيز العدالة التنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز السلامة في خدمات النقل. ويضمن الالتزام بالآليات التشغيلية للشاحنات الأجنبية سلاسة وكفاءة عمليات النقل.
وتشمل الالتزامات المحددة للشاحنات الأجنبية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
1- الامتثال لجميع الشروط والمتطلبات المطبقة على النقل الوطني في المملكة العربية السعودية.
2- إصدار وثيقة نقل إلكترونية لكل شحنة تدخل المملكة عبر منصة لوجستية.
3- قصر نقل البضائع على طريق العودة من (المدينة - الوجهة) فقط أو إلى المدن والمحطات الواقعة على طريق العودة.
تؤكد هذه الآلية على ضرورة عدم التعاقد مع شاحنات أجنبية للنقل بين المدن داخل المملكة. كما تؤكد على ضرورة تسوية أي مخالفات نقل قد تكون موجودة قبل دخول أو خروج السائقين أو الشاحنات. بالإضافة إلى ذلك، ينص على الربط الإلكتروني التقني بين الأطراف المعنية والالتزام بالأوزان القانونية المعتمدة.
يعمل مستند النقل الإلكتروني كسجل رئيسي لعقد النقل، ويحتوي على تفاصيل المرسل والمستقبل، إلى جانب قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة، بما في ذلك الأوصاف والكميات والأوزان والأبعاد وبيانات تكلفة النقل.
يمكن إصدار المستندات إلكترونياً عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب المنصة اللوجستية، والوصول إلى خدمات النقل البري، واختيار الناقل المسجل، وإنشاء مستند النقل.
