إذا كان هناك أمريكيون يأملون سراً في امتلاك سيارة كهربائية صينية، فقد يتبدد هذا الأمل قريباً. ذكر تقرير جديد يستشهد بمصادر مطلعة أن الرئيس بايدن يستعد لفرض تعريفة جمركية تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية الصينية.
هذه زيادة كبيرة مقارنة بالتعريفة الجمركية السابقة البالغة 25%، والتي قد تلغي إمكانية دخول هذه السيارات إلى السوق الأمريكية تقريباً. ومع ذلك، توجد استثناء يجب الانتباه إليه، وهو المكسيك.
وفقًا لتقرير أولي نُشر في "وول ستريت جورنال"، من المتوقع أن تدخل السياسة الجديدة للتعريفات الجمركية حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. ولن تقتصر هذه التعريفات على السيارات الكهربائية فحسب، بل ستشمل أيضًا البطاريات والألواح الشمسية المستوردة من الصين. جاء هذا التغيير في أعقاب انتهاء المراجعة التي بدأت في عام 2022. وعلى الرغم من دعوات بعض السياسيين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، لرفع التعريفات الجمركية بشكل عام في مختلف القطاعات، فإن هذه الزيادة تُعد أكثر أهمية. وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس جو بايدن بشأن زيادة التعريفات الجمركية على الصلب القادم من الصين.
بايدن قال: "لفترة طويلة، استمرت الحكومة الصينية في ضخ الأموال الحكومية في شركات الصلب الصينية، دافعة إياها لإنتاج أكبر قدر ممكن من الصلب، كل ذلك تحت دعم الحكومة الصينية." وأضاف قائلاً: "إنهم لا ينافسون بعدالة، بل يغشون، وقد رأينا بالفعل الضرر الذي تسببوا به للولايات المتحدة."
وأشارت الصحيفة، إلى أن بايدن سيفرض أيضاً ضريبة بنسبة 2.5% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن هذه التعريفات الجديدة لم تعالج ثغرة كبيرة قد تستغلها الصين لنقل السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة. تتمثل هذه الثغرة في المكسيك، حيث يمكن لبعض الشركات الصينية تصنيع سياراتها الكهربائية هناك. إذا قاموا بذلك، يمكنهم لاحقًا تجنب دفع الرسوم الجمركية عند استيراد هذه السيارات إلى السوق الأمريكية. في الوقت ذاته، قد تحول عقبات إضافية دون هذا التغيير في السوق.
في الشهر الماضي، تحت ضغط من الولايات المتحدة، توقفت المكسيك عن تقديم حوافز اتحادية لشركات تصنيع السيارات الصينية لإنشاء مصانع في البلاد.
