- خلفية الأزمة المالية
- الإجراءات المتخذة لتعزيز السيولة
- خيارات الموردين والتعويضات
- تفاصيل داخلية وأبعاد الأزمة
- التحديات المالية المستمرة
- تأثير الأزمة على العمليات والموظفين
- نظرة مستقبلية
تواجه شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات أزمة مالية حادة دفعتها إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحفاظ على سيولة نقدية كافية لدعم عملياتها وتحقيق استقرار مالي مؤقت. كشفت رسائل بريد إلكتروني داخلية ووثائق خاصة للشركة، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن نيسان طلبت من بعض مورديها في أوروبا وبريطانيا تأجيل مواعيد المدفوعات المستحقة كجزء من استراتيجية لإدارة التدفق النقدي في المدى القصير.
خلفية الأزمة المالية
تعاني نيسان منذ عدة سنوات من تراجع في المبيعات وتحديات متزايدة بسبب قدم تشكيلة سياراتها، ما أدى إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار للسنة المالية التي انتهت في مارس 2025. وفي ظل هذه الظروف، لم تصدر الشركة توقعات مالية للسنة الحالية، مع توقعات داخلية بصعوبة استمرار الأداء المالي.
الإجراءات المتخذة لتعزيز السيولة
مع تولي المدير التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا مهامه في أبريل 2025، أطلقت نيسان خطة طموحة لخفض التكاليف تصل إلى 500 مليار ين (3.4 مليار دولار) خلال العامين المقبلين. تشمل الخطة إغلاق سبعة مصانع وتقليص عدد الموظفين بنسبة 15% على مستوى العالم.
كجزء من هذه الجهود، طلبت نيسان من مورديها في أوروبا وبريطانيا الموافقة على تأجيل مواعيد دفع الفواتير المستحقة، بحيث يتم دفعها في الربع المالي التالي، أي بين أغسطس وسبتمبر 2025، بدلاً من موعدها الأصلي في يونيو. الهدف من هذه الخطوة هو تحرير حوالي 150 مليون يورو من السيولة النقدية على المدى القصير.
خيارات الموردين والتعويضات
وفقًا للرسائل الداخلية، تم منح الموردين خيارين: إما الالتزام بجدول الدفع الأصلي أو الموافقة على التأجيل مقابل تعويض إضافي. في حالة اختيار التأجيل، تدخلت بعض البنوك مثل HSBC لدفع المبالغ للموردين مقدمًا، على أن تعيد نيسان المبلغ مع الفوائد لاحقًا.
أكدت نيسان في بيان رسمي لوكالة رويترز أنها وفرت شروط دفع مرنة لبعض مورديها دون تحميلهم أية تكاليف إضافية، بهدف دعم التدفق النقدي الحر للشركة.
تفاصيل داخلية وأبعاد الأزمة
توضح الرسائل المتبادلة بين فرق الشراء والخزانة في نيسان بأوروبا وبريطانيا أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من الإدارة العليا، حيث وصف أحد الموظفين الأمر بأنه "طلب من الرئيس التنفيذي من الأعلى إلى الأسفل". رغم ذلك، نفت الشركة أن يكون المدير التنفيذي قد فرض مهام وظيفية محددة في المناطق.
هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها نيسان إلى تأجيل المدفوعات كحل مؤقت، حيث استخدمت هذه الطريقة سابقًا في نهاية السنة المالية الماضية في مارس 2025. كما تشير تقارير منفصلة إلى احتمال وجود مخالفات في دفع الموردين داخل اليابان، وهو ما قد ينطوي على انتهاك للقوانين المحلية.
التحديات المالية المستمرة
تواجه نيسان تحديات مالية كبيرة، حيث تم تخفيض تصنيف ديونها إلى مستوى "القمامة" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل جديد. ومع ذلك، تأمل الشركة أن تؤدي خطة خفض التكاليف وإعادة الهيكلة إلى تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول السنة المالية 2026.
تأثير الأزمة على العمليات والموظفين
تتضمن خطة نيسان أيضًا تقليص عدد الموظفين بنحو 20,000 عامل، أي حوالي 15% من القوة العاملة العالمية، بالإضافة إلى إغلاق مصانع رئيسية. من بين المصانع التي ستشهد تخفيضات مصنع سندرلاند في بريطانيا، الذي يعد أكبر جهة توظيف في المدينة ويضم حوالي 6,000 موظف، حيث من المتوقع بدء محادثات مع الموظفين حول فرص التقاعد الطوعي.
نظرة مستقبلية
تسعى نيسان من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة بناء هيكلها التشغيلي والمالي ليصبح أكثر مرونة وقادرًا على مواجهة التحديات المستقبلية. ومع استمرار المنافسة الشرسة في سوق السيارات الكهربائية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة، تحتاج الشركة إلى استقرار مالي قوي لدعم استثماراتها المستقبلية.