وفقًا لتقرير GLOBE NEWSWIRE، يُقدّر سوق مبيعات السيارات في السعودية بـ 19.72 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 74.74 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مرتفع يبلغ 16.13%.
يظهر هذا السوق إمكانات هائلة، بدعم من المبادرات الحكومية وجهود التنويع الاقتصادي. تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو في قطاع السيارات، مع التركيز على التصنيع المحلي والابتكار. استثمرت الحكومة أكثر من 5 مليارات دولار في تطوير مرافق الإنتاج المحلية، وقد أقامت شراكات مع شركات عالمية مثل لوسيد موتورز وهيونداي.
بحلول عام 2025، تهدف السعودية إلى إنتاج أكثر من 300000 مركبة سنويًا، مما يخلق أكثر من 27000 فرصة عمل. تمثل الطبقة المتوسطة المتوسعة، بمتوسط دخل متاح يبلغ 25000 دولار سنويًا، قاعدة مستهلكين كبيرة لمبيعات السيارات الجديدة.
تشمل الاتجاهات الناشئة تحولًا قويًا نحو المركبات الكهربائية والهجينة، مدفوعًا بالمخاوف البيئية والسياسات الحكومية التي تعزز الاستدامة. تستهدف المبادرة الخضراء السعودية خفض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 130 مليون طن بحلول عام 2030، حيث يلعب قطاع النقل دورًا حاسمًا.
كما تدعم خطط تركيب 5000 محطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى البلاد بحلول عام 2025 هذا التحول. وقد زادت مبيعات المركبات الكهربائية بشكل كبير، حيث تم بيع أكثر من 5000 وحدة في عام 2023 مقارنة بـ 500 وحدة فقط في عام 2020. وتسلط الاستثمارات التي تتجاوز مليار دولار في أبحاث وتطوير القيادة الذاتية الضوء على التزام الدولة بالتقدم التكنولوجي.
كما يُلاحظ الطلب الناشئ في سوق مبيعات السيارات في قطاع المركبات التجارية الخفيفة بسبب النمو السريع للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. وتقدر قيمة سوق التجارة الإلكترونية السعودية بأكثر من 8 مليارات دولار في عام 2023، مما يستلزم توسيع أساطيل التوصيل.
تم بيع أكثر من 70 ألف مركبة تجارية خفيفة في عام 2023 لتلبية هذا الطلب. وأدى تخفيف لوائح استيراد السيارات إلى فتح السوق لمجموعة متنوعة من النماذج الدولية، مما عزز اختيار المستهلك. كما يؤدي تدفق السياح والحجاج، الذين يزيد عددهم عن 10 ملايين سنويًا، إلى زيادة الطلب على خدمات النقل، مما يعزز المبيعات في قطاع المركبات التجارية.
ويتصدر قطاع الوكالات حاليًا سوق التجزئة للسيارات في المملكة العربية السعودية، متفوقًا بشكل كبير على منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وقد أسست الوكالات التقليدية حضورًا قويًا في جميع أنحاء البلاد، حيث تقدم تجربة شراء ملموسة كما أن للوكالات تاريخ متعمق مع المستهلكين السعوديين.
ومع وجود مئات الوكالات المعتمدة التي تعمل على مستوى البلاد، فإن إمكانية الوصول هي عامل رئيسي؛ حيث يمكن للعملاء زيارة صالات العرض بسهولة لاستكشاف مجموعة واسعة من الموديلات والعلامات التجارية.
