مبادرات الإمارات لتبني السيارات الكهربائية: التحديات والحوافز نحو مستقبل مستدام

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيراً في توجهاتها نحو تبني السيارات الكهربائية، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى أن تكون نصف السيارات على الطرق كهربائية بحلول عام 2050. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن نسبة السيارات الكهربائية لن تتجاوز 15% بحلول عام 2030، ما يفرض تحديات كبيرة أمام تحقيق الهدف المنشود، ويستلزم تسريع وتيرة التحول بمعدل أعلى بكثير خلال العقدين المقبلين.

نمو سوق السيارات الكهربائية: أرقام وتوقعات

بلغت حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات 6% فقط العام الماضي، أي ضعف النسبة المسجلة في العام الذي سبقه، إلا أن وتيرة التبني لا تزال أقل من الطموحات الحكومية. وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق السيارات الكهربائية ستصل إلى 16.3 مليون دولار بحلول 2030، لكن هذا النمو يتطلب جهوداً إضافية على مستوى السياسات والبنية التحتية.

الحوافز الحكومية: بداية قوية لكنها غير كافية

أطلقت الإمارات، وخاصة دبي، حوافز متنوعة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، منها تخصيص مواقف مجانية لفترات محددة، وتقديم بطاقة "سالك" مجانية عند تسجيل السيارة، بالإضافة إلى مبادرات الشحن المجاني ضمن برنامج "الشاحن الأخضر" التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي. ورغم أهمية هذه الحوافز في تحفيز الطلب، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها غير كافية لإحداث ثورة شاملة في سوق السيارات الكهربائية دون معالجة التحديات الجوهرية.

التحديات الرئيسية: الوعي، البنية التحتية، وتنوع الطرازات

يرى المختصون أن هناك ثلاث عقبات رئيسية تعيق انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات:

• ضعف الوعي والمعرفة لدى المستهلكين: كثير من السائقين يجهلون تفاصيل عمل السيارات الكهربائية، وتكلفتها على المدى الطويل، ومدى ملاءمتها للرحلات الطويلة.
  
  

• نقص البنية التحتية لمحطات الشحن: رغم وجود حوالي 2000 محطة شحن عامة، معظمها في دبي، إلا أن أكثر من نصفها من نوع الشحن البطيء، ولا تزال المناطق الأقل كثافة سكانية تعاني من نقص في المحطات.
  
  

• قلة تنوع الطرازات المتاحة: يعتمد السوق بشكل شبه كامل على الاستيراد، مع هيمنة علامات مثل تسلا، وبدء دخول علامات صينية مثل BYD بقوة، إلى جانب علامات أوروبية وأمريكية أخرى.

تجارب دولية وحلول مقترحة

تتبنى بعض الدول سياسات أكثر جرأة لدعم السيارات الكهربائية، مثل الإعفاءات الضريبية في هولندا والدعم المباشر للمشترين. كما أن السعودية، على سبيل المثال، تفرض حصصاً إلزامية للأساطيل الحكومية وتستثمر بكثافة في البنية التحتية والتصنيع المحلي، ما يسرّع التحول بشكل ملموس.

في الإمارات، يقترح الخبراء ضرورة إلزام المشاريع العقارية والتجارية الجديدة بتوفير محطات شحن، وتكثيف حملات التوعية، وتشجيع الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية لتقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

تكلفة الملكية وفوائد المستهلك

رغم أن سعر السيارة الكهربائية قد يكون أعلى عند الشراء، إلا أن تكلفة الملكية على المدى الطويل أقل بكثير، بفضل قلة الحاجة للصيانة وانخفاض تكلفة الشحن مقارنة بالوقود التقليدي. تشير الدراسات إلى أن السيارات الكهربائية تحتوي على أجزاء متحركة أقل بعشر مرات من السيارات التقليدية، ما يقلل من تكاليف الخدمة والصيانة بشكل كبير.

مستقبل السوق وتنوع العلامات التجارية

تحتل تسلا حالياً الصدارة بحصة سوقية تبلغ 55%، مستفيدة من شبكتها الحصرية للشحن السريع وسمعتها في الموثوقية. إلا أن علامات صينية مثل BYD بدأت تنافس بقوة، خاصة في قطاع السيارات المخصصة للنقل التشاركي. ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق دخول علامات جديدة من أوروبا وأمريكا والصين، ما سيزيد من الخيارات أمام المستهلكين ويعزز المنافسة.

الاستدامة في صميم الرؤية

في النهاية، لا يقتصر هدف الإمارات من التحول إلى السيارات الكهربائية على دعم الاقتصاد أو تطوير قطاع السيارات، بل يتعداه ليشمل حماية البيئة وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة. ومع استمرار التحديات، يبقى الاستثمار في البنية التحتية، وتكثيف التوعية، ودعم التصنيع المحلي، عوامل حاسمة لتحقيق طموحات الإمارات في مجال النقل الأخضر.