قامت الإمارات العربية المتحدة بتحديث قوانين المرور للتقليل من حوادث السير، لأنها وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد من أبرز أسباب الوفيات. ولذلك تستعد الدولة لتطبيق قوانين جديدة لعام 2025، ومن المقرر ان تدخل التغييرات على قانون المرور في الدولة حيز التنفيذ في 29 مارس 2025، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور
في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات، ومواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، يحتوي القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 على تعديلات تتماشى مع التقنيات الحديثة المستخدمة اليوم في القيادة، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة. وتعتمد القوانين الجديدة على تقنيات متطورة، كالذكاء الاصطناعي لتحدد المخالفات وفرض عقوبات أكثر صرامةً على مخالفي القانون.
ومن بين التعديلات التي يتضمنها المرسوم هي التالية:
المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية
· يحدد القانون إجراءات واضحة لتسجيل المركبات ذاتية القيادة، وفحصها، وتجديد رخصها، لحفظ السلامة وضمان المسؤولية القانونية مع تزايد انتشار هذه التكنولوجيا.
· أما بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، فتعكس العمليات المبسطة لتسجيل هذه المركبات وتجديدها دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لخيارات النقل الصديقة للبيئة.
شروط اصدار رخصة القيادة
بعدما كانت السن القانونية لإصدار رخصة القيادة هي 18 عاماً، أصبحت السن الأدنى هي 17 عاماً. ويتماشى هذا القرار مع المعايير العالمية في العديد من البلدان، كما يتيح الفرصة للسائقين الشباب إمكانية الحصول باكراً على تعليم القيادة الرسمية للحصول على رخصة.
عقوبات أكثر صرامةً على المخالفين
ما زالت تسبب مشكلةً القيادةُ تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو أي ما يشابهها من المؤثرات العقلية، لذلك فرضت الدولة عقوبات أكثر صرامةً.
· يُعاقب كل من قاد مركبةً أو شرع في قيادتها على الطريق تحت تأثير الكحول، بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف، أو بإحدى هتين العقوبتين. وتوقف المحكمة رخصة القيادة الخاصة به لمدة لا تقل عن 3 أشهر في المرة الأولى، و6 أشهر في المرة الثانية، ويتم إلغاؤها في المرة الثالثة.
· أما بالنسبة إلى من كان تحت تأثير المخدرات وقاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق، فيعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد عن 200 ألف، أو بإحدى هتين العقوبتين. ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر في المرة الأولى، وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
عقوبة قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة
كل من قاد على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 اشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
القوانين التي تضمن سلامة المشاة
فرض القانون الجديد تدابير أكثر صرامةً لإعطاء الأولوية لسلامة المشاة، وذلك عبر منعهم العبور في غير الأماكن المخصصة لهم وحمايتهم من القيادة المتهورة: يُمنع المشاة من عبور طرق بحدود سرعة تتخطى الـ80 كم/س، ما لم يكن يكون هناك معبر مخصص لهم. ويتحمل المخالفون المسؤولية المدنية أو الجنائية عن أي حوادث ناجمة عن فعلتهم.
ويتضمن القانون أيضاً ضوابط أخرى تحدد كيفية استخدام الطريق، للحد من الاستخدامات التي قد تعرقل السير، أو تسبب حوادث مميتة. ومن المهم جداً أن تكونوا على اضطلاع بهذه التحديثات، وتتعمقوا في هذه القوانين، لأن الوقاية خير من العلاج، ولكي تتفادوا أي غرامات أو عقوبات قد تعرقل استخدامكم لمركباتكم، أو أي مخالفات قد تعرضكم أو تعرض الآخرين للخطر.
