في معرض السيارات الكهربائية في الرياض، تحدث هايكو سيتز، قائد التنقل الكهربائي العالمي في PwC، عن الوضع الحالي للتنقل الكهربائي في السعودية. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يسهل بشكل كبير تدفقات التمويل لإنشاء سلسلة قيمة مناسبة للسيارات صديقة البيئة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن التحديات في قطاع التنقل الكهربائي في المملكة تشمل توافر المركبات الجديدة ونقص البنية التحتية للشحن.
قال: "بين الآن وحتى عام 2030، سيستثمر صندوق الاستثمارات العامة حوالي 39 مليار دولار في لصناعة جديدة بالكامل. ونتوقع أن يذهب نصف رأس المال إلى إنشاء نظام بيئي لتصنيع المركبات الكهربائية، وربع إلى تصنيع البطاريات وسلسلة التوريد، وربع آخر إلى الأجزاء والرقائق وما إلى ذلك."
وأضاف: "نرى أن هناك جهدًا وطنيًا لبناء صناعة من الصفر. إنه لأمر مذهل ومثير للاهتمام أن نرى كيف تتمكن دولة، في مثل هذا الوقت القصير، من الشراكة مع شركات رائدة عالميًا، وجلب أفضل ما في العالم إلى المملكة، وبالتالي بدء رحلة نجاحها من الصفر."
كما ذكر أن حوالي 30 في المائة من جميع السيارات المعروضة للبيع حاليًا في أوروبا تعمل بالبطاريات الكهربائية. ولكن في الشرق الأوسط، لا تتجاوز النسبة 7% تقريبًا، لذا فهناك الكثير من نماذج المركبات التي يمكن بيعها هنا، لكنها لم تبع بعد. ومن الواضح أن هذا يحد من الاختيار أمام العميل. وأضاف أن القضايا المحيطة بالبنية التحتية للشحن سيتم حلها قريبًا، حيث تعمل شركات بما في ذلك Electric Vehicle Infrastructure Co.، والمعروفة أيضًا باسم EVIQ، على تكثيف محطات الشحن في المملكة.
وفي مايو، وقعت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع EVIQ لتسهيل تنشيط البنية التحتية للشحن العام عالي السرعة في المملكة العربية السعودية. وأضاف سيتز: "نرى أن هناك الكثير من الإعلانات عن شركات كبيرة مثل EVIQ التي بدأت في بناء النظام البيئي، وأنا متفائل للغاية بأننا سنحظى بمستقبل مشرق للغاية للتنقل الكهربائي في المنطقة."
كما أبرز أن تكاليف المركبات الكهربائية تنخفض عالميًا، وأصبحت ببطء في متناول الجميع مثل السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. وقال: "في المملكة العربية السعودية، نرى أن قيادة سيارة كهربائية كمشغل لأسطول تجاري أمر ميسور التكلفة تقريبًا بنفس القدر مقارنة بقيادة سيارة بمحرك احتراق. ولكن بالنسبة للعميل التقليدي من مشتري السيارات، لا يزال الأمر أكثر تكلفة قليلاً لأن عملاء الأسطول يحصلون دائمًا على خصومات أفضل."
وأضاف أن أسعار السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ستنخفض بشكل أكبر، مع دخول ماركات سيارات جديدة إلى المملكة.
وقال سيتز: "ما نراه الآن هو أنه مع زيادة عدد العلامات التجارية للسيارات القادمة إلى المملكة للتنافس، ستكون هناك حرب أسعار، تمامًا كما رأينا هذه الحرب في أوروبا." وأضاف: "أنا واثق جدًا من أنه على مدار السنوات القادمة، وربما بالفعل خلال الأشهر القادمة، ستنخفض الأسعار بشكل كبير، تمامًا كما رأينا في أوروبا، حيث أصبحت أرخص بالفعل بنسبة 15%".
واستشهدًا بمسح أجرته شركة PwC مؤخرًا، وقال إن 40 في المائة من سكان المملكة العربية السعودية مهتمون بشراء سيارة كهربائية في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة. وقال: "مع المزيد من الموديلات القادمة إلى السوق ومع تواجد لوسيد وسير – Seer، والعلامات التجارية السعودية المحلية الأخرى التي تجلب السيارات الكهربائية إلى السوق، لا أرى أي شيء يجب أن يمنع العميل من التحول إلى الكهرباء بالكامل."
ياسر المنصوري لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة في عالم الصحافة السيارية. وهو خبير في المقالات الخبرية السيارية والتوصيفات والتقييمات للسيارات، من أحدث الموديلات إلى اتجاهات الصناعة. لقد بنى علاقات قوية مع مصنعي السيارات وخبراء الصناعة. قم بالاتصال بلياسر المنصوري على LinkedIn لتتبع كل ما هو جديد في عالم السيارات وانضم إلى رحلتنا المثيرة في استكشاف عالم السيارات.
