"خلل في مكابح هيونداي باليسيد يثير جدلاً قانونياً واسعاً"

تشهد سوق السيارات الأمريكية هذه الأيام جدلاً واسعًا بعد رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة هيونداي تتعلق بواحدة من أهم سياراتها العائلية، هيونداي باليسيد. تأتي هذه القضية في وقت تزداد فيه مبيعات السيارة بشكل ملحوظ، حيث احتلت المرتبة الرابعة بين أكثر طرازات هيونداي مبيعًا في الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بعد توسان، إلنترا، وسانتا في، مع بيع أكثر من 44,500 وحدة. لكن هذا النجاح التجاري بات مهددًا بسمعة سلبية نتيجة شكاوى متزايدة حول نظام المكابح في السيارة، خاصة في طرازات 2023 حتى 20251.

تفاصيل الدعوى القضائية

تم رفع الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا، وتستهدف سيارات هيونداي باليسيد موديلات 2023 إلى 2025، حيث يدعي المدّعون أن هناك خللاً في نظام منع انغلاق المكابح (ABS) أو نظام التحكم في الجر. بحسب نص الدعوى، فإن النظامين قد يسيئان قراءة سرعة العجلات عند الكبح على الطرق غير المستوية أو الوعرة، ما يؤدي إلى تكرار فتح وغلق المكابح بشكل سريع وغير متوقع. هذا السلوك قد ينتج عنه زيادة في مسافة التوقف مقارنة بما يتوقعه السائق في الظروف العادية، وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في حالات الطوارئ.

شهادات العملاء المتضررين

تضم الدعوى ثلاثة مدّعين رئيسيين، جميعهم أفادوا بتجارب سلبية مع نظام المكابح في سياراتهم. المدعية الأولى، كاميلي مالدونادو، ذكرت أن سيارتها تشعر وكأنها "تنزلق" عند محاولة التوقف على الأسطح غير المستوية، وأنها تحتاج إلى مسافة أطول للتوقف مما هو معتاد. المدعي الثاني، شلومو فيزيل، أوضح أنه عندما أعاد سيارته إلى الوكيل لفحص المشكلة، تم إخباره أن أداء نظام ABS طبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق. أما المدعي الثالث، تيرينس روبين، فقد تلقى إجابة أكثر غموضًا من وكيله، حيث أبلغوه بعدم معرفتهم بسبب المشكلة أو كيفية إصلاحها1.

مؤشرات مبكرة وتحذيرات العملاء

تشير الدعوى إلى أن هيونداي ربما كانت على علم بالمشكلة منذ مرحلة الاختبارات قبل الإنتاج، كما تلقت شكاوى مبكرة من العملاء حول أداء المكابح. وتستند الدعوى إلى منشورات عديدة على المنتديات الإلكترونية منذ فبراير 2023، حيث أبلغ عدد من مالكي باليسيد عن مشاكل مشابهة في نظام ABS. كما استشهدت الدعوى بشكاوى رسمية مقدمة إلى الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، من بينها بلاغ لسائق قال فيه: "كنت أقود بسرعة 5 أميال في الساعة، وعند مروري فوق مطب صغير، تفعّل نظام ABS وتوقفت السيارة بشكل مفاجئ، وكدت أن أصطدم بالسيارة التي أمامي، لكن نظام الطوارئ أنقذ الموقف".

مطالب الدعوى وتأثيرها على هيونداي

يسعى المدّعون الثلاثة إلى تمثيل جميع مالكي سيارات باليسيد في ولايتي نيويورك وأوهايو، ويطالبون بمحاكمة أمام هيئة محلفين، بالإضافة إلى تعويضات مالية وإعادة ما دفعوه مقابل العطل المزعوم. حتى الآن، لم تصدر هيونداي أي بيان رسمي بشأن هذه الادعاءات، ومن المرجح ألا تعلق علنًا طالما أن القضية لا تزال قيد النظر القضائي.

الأبعاد التقنية والاقتصادية للقضية

تكمن خطورة هذه القضية في أنها تمس جوهر سلامة الركاب، خاصة أن أنظمة المكابح الحديثة مثل ABS والتحكم في الجر تعتبر من أهم تقنيات الأمان في السيارات العائلية الكبيرة. أي خلل أو سوء استجابة في هذه الأنظمة قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، ويضع الشركة المصنعة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة. كما أن استمرار الشكاوى قد يؤثر على سمعة هيونداي في السوق الأمريكية، ويهدد مبيعات أحد أكثر طرازاتها نجاحًا.

من الناحية الاقتصادية، قد تضطر هيونداي إلى إطلاق حملات استدعاء واسعة أو تحديثات برمجية لمعالجة الخلل، وهو ما قد يكلف الشركة ملايين الدولارات، فضلاً عن تكاليف التقاضي والتسويات المحتملة. كما أن تصاعد الجدل الإعلامي حول القضية قد يدفع بعض العملاء المحتملين إلى إعادة النظر في قرار شراء السيارة، أو حتى مطالبة ملاك السيارات الحاليين بتعويضات إضافية.

مستقبل القضية وتداعياتها

من المتوقع أن تستمر القضية لفترة طويلة في أروقة المحاكم الأمريكية، خاصة مع مطالبة المدّعين بمحاكمة أمام هيئة محلفين. وفي حال أثبتت التحقيقات وجود خلل فعلي في النظام، فقد تواجه هيونداي موجة من الدعاوى المماثلة في ولايات أخرى، وربما تضطر لإجراء تغييرات جذرية في أنظمة السلامة الخاصة بها.

في النهاية، تعكس هذه القضية أهمية الشفافية والاستجابة السريعة لشكاوى العملاء في صناعة السيارات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعقدة. وتبقى سلامة الركاب على رأس الأولويات، مهما بلغت تكلفة الإصلاحات أو التسويات.