الطلب يتصاعد على السيارات الصينية في الخليج وسط تحولات كبيرة في سوق السيارات

تشهد صناعة السيارات في دول الخليج تحوّلًا جذريًا، حيث تبرز العلامات الصينية كلاعب رئيسي في السوق. وتُظهر الإحصاءات أن دولًا مثل الإمارات والسعودية أصبحت ساحات تنافس حقيقية بين السيارات التقليدية والطرازات الحديثة، سواء كانت هجينة أو كهربائية. ويعكس هذا التحول السريع في تفضيلات المشترين واستراتيجيات الشركات مرحلة جديدة في ملامح التنقل في الخليج.

تسجيلات قياسية ونمو متسارع للسيارات الصينية

شهدت دولة الإمارات خلال عام 2024 تسجيل 318,981 سيارة جديدة، بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة بعام 2023، الذي سجّل بدوره قفزة بنسبة 27.2%. أما السوق السعودي، فقد تجاوز علامة فارقة مع تخطي عدد السيارات المسجلة حاجز المليون لأول مرة، ما يعكس نشاطًا غير مسبوق في حركة الشراء.

في ظل هذا الزخم، واصلت السيارات الصينية توسيع حصتها السوقية في كل من الإمارات والسعودية. فقد ارتفعت الاستفسارات بشأنها بنسبة 77% خلال أواخر 2024، ما يعكس تصاعد اهتمام المشترين بهذه العلامات ضمن سوق السيارات المستعملة. كما سجّلت منصات مثل "دبي كارز" نموًا بنسبة 56% في عدد إعلانات السيارات الصينية، في حين تراجعت إعلانات العلامات الأخرى بنسبة 5%، ما يشير بوضوح إلى تحوّل في تفضيلات المستهلكين نحو خيارات تجمع بين التقنية الحديثة والأسعار التنافسية.

السيارات الهجينة تكسب ثقة المشترين وتفرض حضورها

تكشف البيانات أن 86% من المستخدمين هم من المشترين، بينما يشكل البائعون 14% فقط. ويُفضل ثلاثة أرباع هؤلاء المشترين السيارات المزودة بمواصفات الخليج، نظرًا لقدرتها على التكيّف مع المناخ الحار وظروف القيادة القاسية في المنطقة.

ويُظهر سلوك الشراء تطورًا لافتًا في الاعتماد على المنصات الإلكترونية، إذ يبدأ 83% من المشترين في الإمارات والسعودية رحلتهم نحو اقتناء سيارة عبر مواقع الوكلاء الإلكترونية، ما يؤكد أهمية الحضور الإلكتروني القوي لأي علامة سيارات تسعى إلى تعزيز موقعها في السوق المحلي. كما يزور مشترو السيارات في الإمارات صالات العرض بمعدل 3.9 مرة قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي، وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم.

في المقابل، تواصل سيارات الاس يو في سيطرتها على السوق، بينما سجلت السيارات الهجينة نموًا بنسبة 44% في عدد الإعلانات، مقارنة بزيادة محدودة لم تتجاوز 2% للسيارات الكهربائية بالكامل. ويعكس هذا التباين تفضيل المستهلكين للخيارات التي توازن بين الكفاءة في استهلاك الوقود والحفاظ على الأداء، دون التوجه الكامل نحو الاستغناء عن محركات الوقود التقليدية.

الإمارات والسعودية تقودان ثورة الكهربة والقيادة الذاتية

تُسرّع الإمارات من وتيرة تبنّيها للسيارات الكهربائية، واضعة هدفًا طموحًا يتمثل في أن تشكّل مبيعات هذه السيارات 50% من إجمالي السوق بحلول عام 2050. وتركّز دبي بشكل خاص على رفع عدد السيارات الكهربائية إلى 42,000 سيارة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ستة أضعاف العدد الحالي.

كما تتسارع وتيرة تطوير بنية الشحن التحتية، بدعم من الحكومة وتقدّم تقنيات الشحن فائق السرعة. وتبرز الإمارات كرائدة في مجال التنقل الذكي، حيث أعرب 60% من السكان عن دعمهم لاعتماد السيارات ذاتية القيادة. وتؤكّد المبادرات الرائدة، مثل تجارب القيادة الذاتية في مدينة مصدر، والخطط التي تهدف إلى جعل 25% من الرحلات في دبي بدون سائق بحلول عام 2030، التزام الدولة بمستقبل يعتمد على الابتكار والاستدامة.

ومع تزايد التركيز على الكهربة والقيادة الذاتية، تواصل كل من الإمارات والسعودية تصدّر مشهد التحول في قطاع السيارات عالميًا، وتمهّدان الطريق أمام جيل جديد من السيارات يجمع بين الذكاء والكفاءة البيئية.