يزداد الحماس العالمي تجاه السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعاتها بنسبة 30% في عام 2025. وفقًا لشركة "إس آند بي جلوبال موبيليتي"، يُتوقع أن تصل حصة السيارات الكهربائية في السوق العالمية إلى 16.7% في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالنسبة المتوقعة البالغة 13.2% في عام 2024.
على الرغم من تحول بعض شركات صناعة السيارات نحو التركيز على الموديلات الهجينة، إلا أن ثورة السيارات الكهربائية لا تزال في بداياتها. ويحافظ المحللون في القطاع على تفاؤلهم، مشيرين إلى أن الطلب القوي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو المتوقع بنسبة 30% في مبيعات السيارات الكهربائية، حتى مع قيام بعض الشركات بتخفيف وتيرة التحول الكهربائي.
تُشير تقديرات خبراء "إس آند بي جلوبال موبيليتي" إلى بيع 15.1 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في عام 2025، مما يمثل 16.7% من مبيعات السيارات العالمية. وفي حين تنتظر الأرقام النهائية لمبيعات عام 2024، تشير البيانات الأولية إلى بيع 11.6 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات، واحتلت 13.2% من السوق.
سيتفاوت نمو مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير بين المناطق، ويتأثر بالسياسات الحكومية والتعريفات الجمركية والحوافز المقدمة وتوافر بنية تحتية مناسبة للشحن. فعلى سبيل المثال، على الرغم من معدل النمو السنوي المثير للإعجاب البالغ 117%، من المتوقع أن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية في الهند 7.5% فقط من إجمالي مبيعات السيارات. في المقابل، يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا بنسبة 36% في مبيعات السيارات الكهربائية، لتحقق حصة سوقية تبلغ 11.2%.
من المتوقع أن تحتفظ الصين، الرائدة العالمية في اعتماد السيارات الكهربائية، بحوالي 30% من السوق العالمية. وعلى الرغم من أن معدل نموها قد لا يتجاوز معدلات النمو في مناطق أخرى، إلا أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين على وشك تجاوز مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) لأول مرة بحلول عام 2025. ويتماشى هذا الإنجاز مع هدف الحكومة الطموح المتمثل في أن تشكل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2035.
في منطقة الشرق الأوسط، تعمل العديد من الحكومات بنشاط على دعم التحول نحو الطاقة المستدامة من خلال تنفيذ سياسات لدعم انتشار المركبات الكهربائية والهجينة. وتوفر مبادرات مثل "رؤية السعودية 2030" و"السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية" في دولة الإمارات العربية المتحدة أُطُرًا حاسمة لتسهيل تطوير هذه المركبات والبنية التحتية اللازمة للشحن.
وتقدم هذه السياسات مجموعة من الحوافز، بما في ذلك دعم شراء السيارات، والإعفاءات الضريبية، ومواقف السيارات المجانية، والشحن المجاني، والوصول الأولوية، مما يساهم بشكل فعال في خفض تكلفة اقتناء السيارات الكهربائية وتذليل العقبات التي تواجه اعتمادها. وتساهم هذه التدابير في زيادة قبول المستهلكين للسيارات الكهربائية بشكل مطرد، مما يؤدي إلى تسريع نمو سوقها في المنطقة.
ابقوا على اطلاع معنا، حيث سنواصل متابعة ظهور أحدث طرازات السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا تترددوا في الاشتراك إذا كنتم مهتمين بالاطلاع على آخر المستجدات في هذا القطاع المثير.
2 / 100
