السيارات الكهربائية في السعودية: مستقبل واعد أم موجة عابرة؟

في السنوات القليلة الماضية، برزت السيارات الكهربائية على ساحة المشهد السعودي كخيار يثير اهتمام الكثيرين ويحفز النقاش بين مؤيد يرى في الكهرباء مستقبل النقل، وبين متردد ينتظر اختبار التجربة على أرض الواقع. وقد باتت التساؤلات تدور حول جدوى السيارات الكهربائية في المملكة: هل هي بالفعل بديل واقعي يناسب حياة السعوديين، أم أنها مجرد ظاهرة مؤقتة فرضتها الموضة والتوجهات العالمية؟ في السطور التالية نسلط الضوء على واقع السيارات الكهربائية في السعودية، ويفحص التحديات والمزايا التي ترافق رحلتها في المملكة.

نمو ملحوظ وتنوع في الخيارات

شهد سوق السيارات الكهربائية في السعودية قفزة ملحوظة خلال عام 2023، إذ ارتفعت نسبة الاستيراد 150% مقارنة بعام 2022. ورغم هذه الطفرة، لا يزال عدد السيارات الكهربائية المستوردة محدوداً مقارنة بإجمالي السوق، حيث سجلت الإحصائيات استيراد 779 سيارة كهربائية فقط خلال عام 2023.

ويوفر السوق السعودي اليوم مجموعة واسعة من الطرازات تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات، إذ تبدأ أسعار السيارات الكهربائية الاقتصادية من حوالي 100,000 ريال، وتصل إلى أكثر من 275,000 ريال للفئات الفاخرة.

وتتضمن الخيارات علامات صينية رائدة مثل بي واي ديمصر بي واي دي الإمارات بي واي دي السعودية بي واي دي عُمان بي واي دي البحرين بي واي دي قطر بي واي دي الكويت بي واي دي وجيلي، وكورية مثل هيوندايالإمارات هيونداي البحرين هيونداي مصر هيونداي السعودية هيونداي الكويت هيونداي عُمان هيونداي قطر هيونداي وكيا، إلى جانب علامات فاخرة مثل تسلا ولوسيد، لتلبي احتياجات الباحثين عن التجديد أو التميز.

جهود حكومية طموحة ودعم مستمر

يبرز التوجه الحكومي نحو تعزيز انتشار السيارات الكهربائية ضمن رؤية 2030، حيث تضع المملكة هدفاً بأن تكون 30% من السيارات في العاصمة الرياض كهربائية بحلول عام 2030.
وتتجلى جهود الحكومة في عدة مبادرات واستثمارات نوعية، من أهمها:

• إطلاق شركة “سير” كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، مع خطة لإنتاج 17,000 سيارة سنوياً في مراحلها الأولى

• تدشين مصنع لوسيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في سبتمبر 2023، باستهداف إنتاج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً عند اكتمال التشغيل

• ضخ استثمارات ضخمة من صندوق الاستثمارات العامة تصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2030 لدعم القطاع
  
  هذه الخطوات تعكس التزام السعودية بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل.

البنية التحتية لمحطات الشحن: تحدي التوسع

يشكل نقص محطات الشحن أحد أبرز التحديات أمام التوسع الحقيقي للسيارات الكهربائية في المملكة. فحتى اليوم، لا يتجاوز عدد محطات الشحن السريعة 20 محطة فقط، منها 8 محطات تتوزع في الرياض. وتشير التقديرات إلى حاجة المملكة إلى أكثر من 60,000 نقطة شحن بحلول عام 2030 لمواكبة التوسع المنشود.

ولحل هذه العقبة، أطلقت السعودية عدة مبادرات، منها:

• شركة “إيفيك” التي تسعى لإنشاء 5,000 شاحن في أكثر من 1,000 موقع قبل عام 2030

• مبادرة “إلكترومين” التي تهدف لتشغيل 200 محطة شحن بحلول 2030
  
  هذه المشاريع تهدف إلى تسهيل تجربة ملاك السيارات الكهربائية، وتعزيز ثقة المستهلك في التوجه الجديد.

مزايا واقعية تدعم التحول

رغم العقبات، تقدم السيارات الكهربائية العديد من المزايا التي تشجع على التحول إليها، أبرزها:

• التوفير الاقتصادي الكبير، إذ تبلغ تكلفة شحن بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة حوالي 12.6 ريال فقط للشحنة الكاملة، وهو أقل بكثير من تكلفة تعبئة البنزين

• انخفاض تكاليف الصيانة نتيجة قلة الأجزاء المتحركة في السيارة

• الأثر البيئي الإيجابي عبر تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على جودة الهواء

• تجربة قيادة متطورة هادئة بفضل التقنيات الذكية وأنظمة السلامة المتقدمة

تحديات تحول دون الانتشار الكامل

ورغم هذه المزايا، تظل هناك تحديات وعقبات تقف أمام انتشار السيارات الكهربائية في السعودية، وأبرزها:

• محدودية البنية التحتية للشحن، خاصة على الطرق الطويلة وبين المدن

• التكلفة الأولية المرتفعة للشراء مقارنة بالسيارات التقليدية

• انخفاض أسعار الوقود التقليدي، ما يقلل من الدافع الاقتصادي للتحول

• قلة خدمات التأمين والصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية في الوقت الحالي